تناقلت بعض الأنباء فى وكالات الاعلام اليوم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم"الفيفا" طلب من نظيره المصرى البطاقة الدولية للاعب حسنى عبد ربه المنتازع عليه من قبل الاسماعيلي وفريق سترازبورج من أجل إرسالها إلى النادي الفرنسي. كما أشارت بعض الوكالات ايضا إلى أن "الفيفا" سوف يبحث فى الأيام المقبلة مسألة فسخ اللاعب لعقده مع النادى الاهلى. وتأتى هذه الانباء بمثابة رد قاطع على الاشاعات التى ثارت فى الفترة الاخيرة عن قيام إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة سعد الجندى بتجديد التعاقد مع اللاعب لمدة ثلاث سنوات يشار إلي أن أزمة عبد ربه مع النادي الفرنسي انطلقت في منتصف يونيو الماضي، وهو الموعد الأخير لسداد الإسماعيلي باقي قيمة صفقة شراء اللاعب من ستراسبوج، المقدرة بـ 500 ألف يورو، ولكن رئيس الأول يحيى الكومي تقاعس عن سداد المبلغ في الوقت المحدد، ظناً منه أن بقاء اللاعب مع ناديه أمر محسوم، وذلك بسبب التجنيد. وبعد فترة طويلة من المماطلة في دفع المبلغ المذكور، تدخل الأهلي والزمالك في الصفقة، وعرض كل منهما شراء اللاعب من ناديه الفرنسي، حيث تمت الموافقة على عرض الأهلي، نظراً لرغبة اللاعب في الدفاع عن ألوانه، وتمت الصفقة بالفعل بين الناديين، وقام اللاعب بالتوقيع للنادي الأحمر، وذلك قبل أن يعدل عن رأيه ويرسل لـ "الفيفا" ما يفيد برغبته في البقاء ضمن صفوف الإسماعيلي، بفعل تدخل قيادات المحافظة، ومسئولي النادي والجماهير. وبعدها اتخذت لجنة شئون اللاعبين التابعة للاتحاد الدولي، قراراً رسمياً بأحقية الإسماعيلي في الاحتفاظ بلاعبه، مؤكدةً عدم صحة قرار ستراسبورج الفرنسي ببيعه للأهلي المصري، وذلك دون فرض عقوبات على أيٍ من أطراف الأزمة الثلاثة، وذلك قبل أن يصدر قرار آخر من الهيئة الدولية يصب في صالح النادي الفرنسي، وبعد ذلك منح الاتحاد المصري، الإسماعيلي الحق في الإبقاء على اللاعب بين صفوفه إلى حين انتهاء الأزمة تماماً. ومنذ أن قرر اللاعب العودة لناديه مرة أخرى، عقب التوقيع للأهلي، وهو ثابت على موقفه، الأمر الذي ظهر بوضوح في تصريحاته خلال الفترة الأخيرة، حيث قال لشبكة الأخبار العربية "محيط" نصاً : إن توقيعي مع الأهلي باطل وقرار الفيفا الأول أكد ذلك، وقد التقيت بالمسئولين في الأهلي وشرحت لهم رغبتى في البقاء بالإسماعيلي، وهم تفهموا الأمر جيداً.
|